موقع قناة التحرير

كشفت دراسة عالمية واسعة أن النساء يعانين من الألم بمعدلات أعلى من الرجال في مختلف أنحاء الجسم، مع تسجيل فروق أكثر وضوحاً في بعض أنواع الألم، ولا سيما الصداع وآلام الوجه والبطن.

واعتمدت الدراسة على بيانات لأكثر من 6 ملايين شخص من 118 دولة، جُمعت خلال الفترة الممتدة من عام 1990 حتى 2025، وشملت مشاركين تراوحت أعمارهم بين خمس سنوات وأكثر من 100 عام. وفقاً لصحيفة الغارديان

وحلل الباحثون معدلات الألم في عدد من مناطق الجسم، من بينها الرأس والوجه والرقبة والكتف والقدم والكاحل واليد والمعصم والصدر والظهر والبطن والفخذ والركبة.

وأظهرت النتائج أن النساء سجلن مستويات أعلى من الألم مقارنة بالرجال في جميع مناطق الجسم التي شملها التحليل، وكانت الفروق أكثر بروزاً في حالات الصداع وآلام الوجه والبطن.

كما رصدت الدراسة ارتفاعاً تدريجياً في الشعور بالألم لدى الرجال والنساء قبل بلوغ سن الخامسة والخمسين، ليصل إلى أعلى مستوياته عند سن الخامسة والسبعين وما بعدها. ومع التقدم في العمر، تزداد بصورة ملحوظة آلام الظهر والورك والركبة.

وأظهرت النتائج أيضاً وجود تفاوت مرتبط بمستوى التنمية، إذ عانى الأشخاص الذين يعيشون في المناطق ذات التصنيف الأدنى على «مؤشر التنمية البشرية» من معدلات أعلى من آلام الجسم في المراحل المتقدمة من العمر. كما بلغت معدلات آلام أسفل الظهر لدى كبار السن في هذه المناطق نحو ضعف المعدلات المسجلة لدى نظرائهم في مناطق أخرى.

وأوضح الباحثون، أن التقديرات التقليدية لانتشار الألم تعتمد بدرجة كبيرة على التشخيصات الطبية، وهو ما قد يؤدي إلى تجاهل شريحة من الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى خدمات الرعاية الصحية. لذلك، ركزت الدراسة على تحليل الألم الذي أبلغ عنه الأفراد بأنفسهم.

ويرى الباحثون، أن هذه النتائج يمكن أن تسهم في وضع أساس أكثر شمولاً وعدالة لرصد الألم والوقاية منه، بما يضمن أخذ تجارب الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى الرعاية الصحية في الاعتبار.

موقع قناة التحرير

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، تأكيد وزير المالية فالح ساري على تثبيت جميع العقود على الملاك الدائم وتحويل الأجور الى نظام العقد 315.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية ريبوار اورحمن في حديث صحفي اطلع عليه “موقع قناة التحرير”، إن “اللجنة ناقشت وزير المالية حول بنود الموازنة وأوضح ان جميع رواتب الموظفين مؤمنة”.

وبين أن “الوزير أشار الى تنوع مصادر تصدير النفط وتماسك البرنامج الحكومي نتيجة استقرار كميات النفط المصدرة والقدرة على سد العجز في الموازنة”.

وأضاف أن “سعر صرف الدولار لم يحدد حتى الان والتفاوض مستمر بهذا الخصوص”، مشيرا الى أن “السقف المقترح لسعر الصرف يتراوح ما بين 1400 – 1500 دينار”.

وحول تثبيت العقود والأجور اوضح اورحمن أن “وزير المالية اكد تثبيت جميع العقود على الملاك وتحويل الأجور الى عقد 315، إضافة الى ايجاد 100 الف عقد في الموازنة، تمنح 50 الفا منها للقوات الامنية و50 الفا أخرى للوظائف المدنية”.

موقع قناة التحرير

 ما زالت الأميركية كريستا بايك، التي نجت من محاولتي إعدام بالحقنة القاتلة في سجن بولاية تينيسي، في وضع حرج، ومن غير المعروف إن كانت ستصمد، بحسب ما قال محاميها ستيفن فيريل لقناة “سي إن إن”، الأحد.

وأثارت محاولة الإعدام الفاشلة، مساء الأربعاء، لكريستا بايك، التي كان من المفترض أن تكون أول امرأة تنفذ في حقها العقوبة القصوى منذ أكثر من 200 عام في ولاية تينيسي الجنوبية، الجدل مجددا حول هذه العقوبة في الولايات المتحدة.

وحكم بالإعدام على بايك لقيامها في عام 1995 بقتل كولين سليمر، البالغة 19 عاما، عندما كانت بايك في الثامنة عشرة من العمر.

وقال محاميها: “ما زالت في المستشفى موصولة بجهاز تنفس وفي وضع خطر. ونحن لا نعرف بعد إن كانت ستصمد”.

وأشار ستيفن فيريل إلى أنه لم يتسن له بعد زيارة موكلته البالغة 50 عاما في المستشفى، حيث يعكف الأطباء على سحب جرعتين من مادة مثبطة للجهاز العصبي المركزي من جسمها، حقنت بهما تنفيذا لحكم الإعدام.

ودعا المحامي مجددا حاكم ولاية تينيسي بيل لي إلى خفض عقوبتها.

وكان الحاكم قد أعلن، الخميس، الوقف المؤقت لكل عمليات الإعدام في الولاية إثر هذه المحاولة الفاشلة التي فتح تحقيق بشأنها.

وأكدت إدارة السجون من جهتها أنها التزمت بشكل كامل بالبروتوكول المعتمد منذ استئناف تنفيذ أحكام الإعدام في الولاية في مايو 2025، بعد توقف لثلاث سنوات.

وكان حاكم الولاية قد أصدر قرارا بوقف التنفيذ آنذاك بسبب قصور في التحقق من المحلول القاتل المستخدم في إعدام أحد المحكوم عليهم.

تُعتبَر علامات البلوغ عند البنات من أكثر المواضيع التي تُقلق الأمهات وتستدعي فهمًا دقيقًا وهادئًا. فحين تبدأ الفتاة بالتغيّر جسديًا ونفسيًا، تجد الأمّ نفسها أمام مرحلة تستوجب الاستعداد والمعرفة قبل الوصول إليها. تتفاوت بدايات هذه المرحلة من فتاة إلى أخرى، وهذا أمر طبيعي تمامًا. لذا، يُنصح بمتابعة المراهقة المبكرة ومعالمها لتكوني على استعداد مبكر. والأهمّ من كل ذلك أنّ أيّ قلق أو تساؤل يطرأ خلال هذه المرحلة يستوجب استشارة الطبيب المختصّ قبل اتخاذ أيّ قرار أو تطبيق أيّ نصيحة.

في هذا المقال، نستعرض متى تبدأ علامات البلوغ عند البنات، والتغيّرات الجسدية والنفسية التي تمرّ بها الفتاة، وما يجب على كل أمّ معرفته لمرافقة ابنتها في هذه المرحلة الدقيقة.

تُشكّل مرحلة البلوغ نقطة تحوّل جوهرية في حياة كلّ فتاة. إلا أنّ توقيتها يختلف من حال إلى أخرى.

تُشير الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) إلى أنّ علامات البلوغ عند البنات تبدأ عادةً بين سنّ الثامنة والثالثة عشرة. وتُعدّ البداية قبل سنّ الثامنة مبكّرة وتستوجب استشارة طبيب متخصّص فورًا. كما تستوجب الاستشارة الطبية أيضًا حين تتجاوز الفتاة الثالثة عشرة من دون ظهور أيّ علامة.

يُعدّ نمو الثدي أولى العلامات وأبرزها في الغالب. يليه نموّ شعر العانة والإبط. ثمّ تأتي طفرة الطول. وتصل المرحلة إلى ذروتها بظهور الدورة الشهرية الأولى. تجدر الإشارة إلى أنّ هذا التسلسل ليس حتميًا لدى كلّ فتاة. فبعضهن يختبرن العلامات بترتيب مختلف. ولهذا السبب تحديدًا تبقى الاستشارة الطبية المنتظمة ضرورة لا رفاهية.

وتمرّ الفتاة خلال البلوغ بجملة من التغيّرات الجسدية المتزامنة والمتراكمة. وفهمها مسبقًا يُخفّف من القلق ويُحسّن التواصل بين الأمّ وابنتها.

يبدأ الجسم بإعادة توزيع الدهون. تتسّع منطقة الوركين، ويكتسب الجسم شكله الأنثوي التدريجي. وقد تشعر الفتاة في هذه المرحلة بعدم الراحة من تغيّر مظهرها. وهنا يبرز دور الأمّ في التطمين والدعم. وكما تُشير الدراسات إلى أنّ الفتاة في سنّ الرابعة عشرة تمرّ بمتغيّرات نفسية وجسدية متزامنة، فإنّ هذه المتغيّرات تتشابك وتتراكم وتحتاج إلى مرافقة واعية.

يُضاف إلى ذلك ظهور حبّ الشباب نتيجة تنشيط الغدد الدهنية. وكذلك ازدياد التعرّق الذي يستوجب الاهتمام بالنظافة الشخصية بشكل يومي. والمهمّ هنا التنبيه إلى أنّ أيّ تغيّر جسدي غير مألوف أو مبالغ فيه يستوجب عرض الفتاة على الطبيب المختصّ من دون تأخير.

لا تقتصر مرحلة البلوغ على الجسد. بل تشهد المرأة الصغيرة تحوّلًا نفسيًا عميقًا يوازي في أهميّته كلّ التغيّرات الجسدية.

وهنا نتسائل متة تبدأ علامات البلوغ عند البنات وما الذي يجب ان تعرفه؟ تُعاني كثير من الفتيات في هذه المرحلة من تقلّبات مزاجية حادة. تشعر بالحزن في لحظة ثمّ بالفرح في لحظة أخرى. تنسحب أحيانًا من المحيطين بها. وتميل إلى الخصوصية أكثر من ذي قبل. يعود ذلك كلّه إلى موجة هرمونية تُعيد رسم الكيمياء الداخلية للجسم والمزاج. تُؤكّد دراسات معهد الصحة الوطنية الأمريكي (NIH) أنّ الاضطرابات المزاجية في مرحلة البلوغ طبيعية إلى حدّ كبير. غير أنّها تستوجب المتابعة الدقيقة. وإن تحوّل الانسحاب إلى عزلة كاملة، أو المزاج المتقلّب إلى حزن مزمن، فيجب استشارة الطبيب النفسي المتخصّص فورًا.

يُعدّ الفضول الجنسي جزءًا طبيعيًا من هذه المرحلة أيضًا. والأمّ التي تفتح باب الحوار في الوقت المناسب تُوفّر على ابنتها سنوات من الضياع والتساؤل.

ويؤثّر النظام الغذائي تأثيرًا مباشرًا في توقيت بدء البلوغ وفي جودة هذه المرحلة، لذلك يجب أن ينتبه الأهل إلى أهميته، إذ يجهل كثير منهم هذا الدور.

تُشير الدراسات إلى أنّ البنات اللواتي يعانين السمنة يبدأن البلوغ في سنّ مبكّرة أحيانًا. فعلى سبيل المثال، يعود ذلك إلى تأثير الخلايا الدهنية على إفراز هرمون الإستروجين. في المقابل، تعاني الفتيات النحيلات جدًا أو المصابات باضطرابات الأكل من تأخّر ملحوظ في البلوغ. كذلك، يؤدّي نقص الحديد والزنك وفيتامين د دورًا محوريًا في تنظيم هذه المرحلة. لذلك، تستوجب التغذية في سنوات ما قبل البلوغ اهتمامًا خاصًا، كما يُفضّل استشارة طبيب الأطفال أو أخصائي التغذية قبل تغيير أيّ نظام غذائي.

وكما يرتبط نمو شعر الجسم عند البنات ارتباطًا مباشرًا بالتوازن الهرموني والتغذية السليمة، فكذلك تبقى كلّ علامة بلوغ مرتبطة بما تأكله الفتاة وكيف تعيش.

وهنا يلأتي دور الام في المرافقة الصحيحة  التي تُحدث فارقًا حقيقيًا، لأنها لا تقتصر على تقديم المعلومات الطبية فقط، بل تبدأ أولًا بحضور عاطفي واعٍ يمنحكِ الشعور بالفهم والدعم.

تبدأ المرافقة بالحديث المبكّر، أي قبل أن تبدأ العلامات. في البداية، تجلسين مع ابنتكِ وتشرحين لها بلغة بسيطة وهادئة ما سيحدث لجسمها. وبذلك، تساعدينها على فهم التغيّرات وتزيلين عنصر المفاجأة، كما تؤسّسين الثقة بينكما.

بعد ذلك، تأتي الخطوة الثانية، وهي احترام خصوصيتها المتنامية من دون تفسير هذا الانسحاب على أنّه رفض لكِ. ثمّ تأتي الخطوة الثالثة، التي تركّز على تعليمها العناية بجسمها بشكل عملي وتدريجي، بدءًا من النظافة اليومية وصولًا إلى استخدام وسائل الحماية. وأخيرًا، يُنصح باستشارة الطبيب المختصّ في طبّ الأطفال أو النساء للحصول على توجيه طبّي دقيق ومخصّص لوضع ابنتكِ.

فعلامات البلوغ عند البنات ليست حدثًا مفاجئًا، بل هي مسار تدريجي يستوجب الاستعداد المبكّر والمرافقة الهادئة. لذلك، من المهم أن تتعرّف الأم إلى هذه المرحلة وتستعد لها مسبقًا. فالأمّ الواعية هي التي تسبق هذه المرحلة بالمعرفة، ولا تلحق بها بالقلق.

اهتمّي بصحة ابنتكِ. تابعي نموّها الجسدي والنفسي بانتظام. وتذكّري دائمًا أنّ أيّ سؤال طبّي يستحقّ إجابة متخصّصة. فاستشارة الطبيب في هذه المرحلة ليست دليلًا على مشكلة. بل هي فعل أمومة واعية وحكيمة. وإن أردتِ فهمًا أعمق لما قد يتأخّر أو يتقدّم خلال هذه المرحلة، فاطّلعي على أسباب تأخّر الدورة الشهرية عند البنات لتكوني على دراية كاملة بكلّ الاحتمالات.

وبرأيي الشخصي كمحرّرة، أرى أنّ البلوغ لا يحتاج إلى درس طبّي فقط، بل يحتاج أيضًا إلى يد أمّ ممدودة في اللحظة الصحيحة. فعندما أفكّر في الفتيات اللواتي يمررن بهذه المرحلة وحيدات، من دون توجيه أو حوار، أدرك كم تساوي الكلمة الصادقة من أمّ واعية أكثر من ألف معلومة. لذلك، ابدئي الحوار اليوم، وقبل أن تبدأ العلامات؛ لأنّ ابنتكِ تحتاج إلى صوتكِ أولًا، قبل أن تحتاج إلى إجابات الإنترنت.

موقع قناة التحرير

رفض قاضٍ أميركي، الخميس، طلباً تقدم به دفاع ليندسي كلانسي لإسقاط التهم الموجهة إليها، في القضية المتعلقة بقتل أطفالها الثلاثة، لتبقى القضية مفتوحة بعد فشل هيئة المحلفين في التوصل إلى حكم بالإجماع.

وأوضح القاضي وليام سوليفان، من محكمة بليموث قرب بوسطن، أن الأدلة المقدمة في القضية كافية لإقناع أحد أعضاء هيئة المحلفين بإدانة كلانسي، وفقاً لوثيقة قضائية. ولم يحسم القاضي حتى الآن مسألة ما إذا كانت المتهمة ستواجه محاكمة جديدة.

وكان فريق الدفاع قد تقدم بطلب لإصدار حكم بالبراءة وإنهاء القضية، عقب محاكمة استمرت عدة أسابيع وحظيت باهتمام واسع في الولايات المتحدة.

وخلال المحاكمة، لم تنكر كلانسي، البالغة من العمر 36 عاماً، أنها خنقت أطفالها كورا، البالغة 5 سنوات، وداوسون، البالغ 3 سنوات، وكالان، البالغ 8 أشهر.

إلا أن دفاعها أكد أنها لا تتحمل المسؤولية الجنائية عن أفعالها، مستنداً إلى أنها كانت تعاني من ذهان ما بعد الولادة وقت وقوع الجريمة.

وبعد سبعة أيام من المداولات في سبتمبر، عجزت هيئة المحلفين، المؤلفة من تسع نساء وثلاثة رجال، عن التوصل إلى قرار بالإجماع، وهو شرط أساسي لإصدار حكم في القضايا الجنائية بالولايات المتحدة.

وفي طلبه الأخير لإسقاط القضية، شكك المحامي كيفن ريدينغتون في الأدلة المقدمة ضد موكلته، متسائلاً عن وجود دليل يثبت ارتكابها الجريمة، كما طعن في اعترافاتها السابقة بقتل أطفالها.

ويمثل هذا الموقف تحولاً عن استراتيجية الدفاع السابقة التي ركزت بصورة أساسية على حالتها النفسية وقت ارتكاب الأفعال.

ومع رفض طلب البراءة، لا تزال القضية معلقة بانتظار قرار بشأن احتمال إعادة المحاكمة، فيما لم يصدر حتى الآن حكم بإدانة ليندسي كلانسي أو تبرئتها.

أكد القيادي في تيار الحكمة ميسر الشمري، إن هناك اتفاقاً بين الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة من أجل استكمال الكابينة الوزارية، إلى جانب معالجة التحفظات الموجودة لدى بعض القوى السياسية داخل الإطار، والتي كانت تمنع مشاركتها في الحكومة، وقد تمت إزالة هذه التحفظات“.

وأضاف في تصريح طالعه موقع قناة التحرير أن “التحفظات السابقة كانت تتعلق ببعض الأشخاص والأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية، وقد جرى تجاوزها من خلال التفاهمات داخل الإطار التنسيقي“.

وبين الشمري أن “استكمال الكابينة الوزارية سيتحقق خلال المدة المقبلة، وستجري تعديلات في آلية التصويت على الكابينة الوزارية بما يسهم في إكمال تشكيلها“.

وأشار إلى أن “الشارع العراقي يراقب ويترقب استكمال الكابينة الوزارية، بالتزامن مع خطوات تعزيز السيادة الوطنية، ولا سيما مع انسحاب القوات الأمريكية، فضلاً عن استكمال المسار السياسي والحكومي، الأمر الذي سينعكس، على تعزيز الطمأنينة والاستقرار لدى المواطنين“.

ومن جانبه أكد النائب فالح الخزعلي إن “القوى السياسية حسمت خياراتها بشأن الأسماء التي سيتم تقديمها إلى مجلس النواب للتصويت عليها خلال الأسبوع المقبل بصورة كاملة، وإنهاء أزمة استكمال الكابينة الوزارية، وإتاحة المجال أمام الوزارات لأداء مهامها وتقديم الخدمات للمواطنين“.

وأضاف أن “استكمال الكابينة الوزارية أمر ضروري لتحقيق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإنجاز الملفات الخدمية المعطلة التي ينتظرها المواطنون”، مشيراً إلى أن “اكتمال التشكيلة الحكومية سيسهم في تعزيز قدرة المؤسسات على تنفيذ برامجها“.

وبين الخزعلي أن “استكمال الكابينة سيساعد على إتمام عمل الحكومة، بما يتيح إجراء تقييم أكثر وضوحاً لأداء المؤسسات الحكومية، وإظهار نقاط القوة والسلبيات ومعالجتها”، مؤكداً أن “حسم الملف الوزاري يمثل خطوة مهمة في استقرار العمل الحكومي“.

كشف مصدر حكومي، اليوم الأربعاء، عن سعي الحكومة لتنشيط الأسواق وتخفيف آثار التحديات الإقليمية والدعوة إلى اعتماد المعلومات الرسمية، فيما أشار إلى أن تداول مقترحات حذف الأصفار لا يعني إقرارها أو تحديد موعد لتنفيذها، مؤكداً أن الحكومة تناقش مبادرات لتحفيز النشاط التجاري والإنتاجي.

وقال المصدر في تصريح اطلع عليه موقع قناة التحرير إن “الحكومة تدرك ما تشهده الأسواق من تباطؤ في حركة البيع والشراء، وما يتركه ذلك من أثر على المواطنين والتجار وأصحاب المشاريع، وتولي أهمية لمناقشة معالجات عملية تساعد على تحريك النشاط الاقتصادي وحماية القوة الشرائية وتعزيز الثقة في السوق“.

وأضاف أن “هذه التحديات لا تقتصر على العراق، بل تواجه معظم دول المنطقة بدرجات متفاوتة في ضوء التوتر الإقليمي وإغلاق مضيق هرمز، وما سببه من اضطراب في حركة التجارة والإمدادات، وارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين، وقد انعكست هذه الظروف على قرارات الاستثمار والاستهلاك، وأسهمت في زيادة حالة الترقب وتباطؤ النشاط الاقتصادي“.

وأوضح أن “الحكومة، مع إدراكها لتأثير هذه الظروف، تسعى إلى معالجة المعوقات الداخلية التي تؤثر في حركة السوق، ومناقشة مبادرات لتحفيز النشاط التجاري والإنتاجي، وبحث سبل تيسير التمويل للمشاريع المنتجة ودعم القطاع الخاص”، موضحاً أن “الهدف هو بلورة إجراءات قابلة للتطبيق تسهم في استمرار الأعمال وتوفير فرص العمل، مع مراعاة الإمكانات المالية المتاحة والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي“.

وفيما يتعلق بالأخبار والتحليلات والشائعات المتداولة بشأن تغيير العملة وحذف الأصفار، بيّن المصدر أن “طرح أي مقترح للدراسة أو المناقشة لا يعني إقراره أو البدء بتنفيذه فوراً، ولا يمكن التعامل مع التوقعات المتداولة على أنها قرارات نافذة أو مواعيد محددة للتطبيق“.

ولفت المصدر إلى أن “أي إجراء بهذا الشأن يتطلب دراسة متأنية واستعدادات فنية وتنظيمية وآليات واضحة تحفظ حقوق المواطنين، ويُعلن عنه رسمياً مع شرح تفاصيله قبل التنفيذ إن تم إقراره وفق ذلك“.

وفي موضوع العملة وحذف الأصفار بين المصدر أن “حذف الأصفار، من حيث المبدأ، يعني إعادة التعبير عن القيم النقدية بوحدة جديدة، مع تحويل الأسعار والرواتب والمدخرات والالتزامات بالنسبة نفسها، ولا يعني بحد ذاته إنقاص القيمة الحقيقية لأموال المواطنين”، مشيراً إلى أن “من المهم توضيح هذا الفرق حتى لا تتحول مناقشة الموضوع إلى مصدر قلق يؤثر في التعاملات اليومية أو يدفع إلى قرارات متسرعة، علماً بأن موضوع تغيير العملة وحذف الأصفار لا يزال في دائرة النقاش الأولي وتحديد جدواه الاقتصادية، إضافة إلى الدراسات الفنية والقانونية والتشغيلية، ولم يتخذ أي قرار بشأنه؛ حيث تحتاج كل هذه الأمور إلى تقييمات دقيقة وواضحة وغير متسرعة، والاستفادة من تجارب دول أخرى سارت بنفس هذا النهج بعضها لم يحقق النتائج المرجوة لارتباط الموضوع بإصلاحات هيكلية أخرى“.

وأكد المصدر أن “تعزيز الثقة في الأسواق يحتاج إلى معلومات واضحة وخطوات عملية، وأن التعاون بين الحكومة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص يتيح فرصاً لتخفيف الضغوط وتحسين النشاط الاقتصادي”، مبيناً “ستُعلن تفاصيل المبادرات التي يتم إقرارها وآليات الاستفادة منها بعد استكمال دراستها ومناقشتها“.

ولفت إلى أن “الحكومة تدرك حجم التحديات وتسعى إلى معالجتها، وهناك مجال لتحسين حركة الأسواق من خلال العمل المشترك والمتابعة”، داعياً “المواطنين والتجار وأصحاب المشاريع إلى التعامل بهدوء مع الأخبار المتداولة واعتماد المعلومات الرسمية، بما يساعد على استقرار السوق واستمرار النشاط الاقتصادي“.

موقع قناة التحرير

بدأت في مدينة فرانكفورت بألمانيا، اليوم الاثنين، وقائع محاكمة رجل بتهمة تأسيس وإدارة منصة للإتجار في أطنان من المخدرات عبر الشبكة المظلمة “دارك نت” بقيمة تبلغ مئات ملايين اليوروهات.

وفي مستهل المحاكمة أمام المحكمة الإقليمية في العاصمة المالية لألمانيا، أدلى المتهم (31 عاما) باعترافات تفصيلية مقراً بأنه كان المشغل الفعلي لموقع “أركيتايب ماركت”، وأضاف: “كان ذلك خطأ كبيراً، وأنا نادم أشد الندم على أفعالي”، مشيراً إلى أن الأمر بدأ كمشروع شخصي صغير قبل أن يتطور بشكل متسارع.

وفقاً لائحة الاتهام، كانت المنصة تُعد – وقت إغلاقها في صيف عام 2025- أكبر سوق إلكترونية عالمية لتجارة المخدرات والأدوية؛ وكانت قد تأسست في نوفمبر 2020. وأُلقي القبض على المتهم، وهو متخصص في إدارة الأعمال ومن مواليد مدينة ميندن غرب ألمانيا، في يونيو 2025 عبر وحدة خاصة تابعة للشرطة الوطنية الإسبانية بمدينة برشلونة.

وتزامناً مع العملية، أفادت البيانات الصادرة عن المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية في ألمانيا بتنفيذ عمليات تفتيش موسعة داخل البلاد وخارجها أسفرت عن اعتقال أشخاص آخرين، بينما جرى ضبط البنية التحتية للخوادم المشغلة في هولندا.

وقدّر المحققون إجمالي التداولات المالية للموقع بنحو 330 مليون يورو، وقالوا إنه يُعْتَقَد أن المنصة ضمّت أكثر من 600 ألف حساب لعملاء من مختلف دول العالم، ونفذت زهاء 3ر2 مليون طلبية شراء.

وأوضح المحققون بشكل محدد أن المبيعات شملت تداول نحو 9ر6 طن من المواد المخدرة، و2ر3 مليون حبة، و2ر2 مليون قرص، و326 لتراً من مخدّرات متنوعة؛ من بينها الكوكايين، والهيروين، والكريستال ميث، والفينتانيل، والكراك، فضلاً عن مستحضرات القنب، والأدوية الطبية الممنوعة، والمواد المنشطة.

وتشير التحقيقات إلى أن المتهم أدار المنصة بمساعدة عدة مشرفين، محققاً أرباحاً خاصة به تُقدّر بنحو 20 مليون يورو.

وبحسب مكتب المدعي العام الألماني، كانت المدفوعات تتم، على نحو شائع في أوساط المتعاملين في هذا المجال، باستخدام العملة المشفرة مونيرو، حيث أوضح المتهم في أقواله أن المشتري كان يسجل حسابه ويودع أمواله في محفظة رقمية، قبل اختيار البضاعة وإدخال عنوان التسليم، لتصل الخطوة الأخيرة بإرسال المبيعات من قبل البائعين.

وكشف المتهم أنه تعاطى المواد المخدرة لأول مرة في سن السابعة عشرة، لكنه أكد أنه لم يبع المخدرات عبر الشبكة المظلمة. وأضاف أنه اختار لنفسه اسم المستخدم “إيه إس إن تي” على المنصة، وهو اختصار لعبارة ألمانية تعني “عصير تفاح غير مصفى”، لأنه كان المشروب الذي يتناوله في تلك الفترة.

أكد سياسيون وخبراء في القانون والاقتصاد ومكافحة الفساد، أن تأكيد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المضي في مكافحة الفساد وحماية المال العام يحمل رسائل داخلية ودولية بشأن توجه العراق نحو تعزيز سيادة القانون ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، فيما أشاروا إلى أن تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين والشركات العالمية بالبيئة الاقتصادية العراقية.

وأوضحوا في حديثهم أن “مكافحة الفساد لم تعد ملفاً رقابياً وقضائياً منفصلاً عن المسار الاقتصادي، بل ترتبط بإصلاح الإدارة والمالية العامة، وتعزيز شفافية العقود والمشتريات، ورقمنة الإجراءات الحكومية، وتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين أهمية الانتقال من معالجة حالات الفساد بعد وقوعها إلى بناء منظومة وقائية تحد من فرص الهدر والفساد وتضمن توجيه المال العام نحو المشاريع والخدمات والتنمية.

وكان رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي قد أكد خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الحكومة تخوض معركة مكافحة الفساد وحماية المال العام، فيما أشار إلى المضي بإصلاحات جوهرية مستدامة لرفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات.

وقال الزيدي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن “حكومتنا تخوض معركة مكافحة الفساد وحماية المال العام، ونمضي في مسار الإصلاحات بمعالجات جوهرية مستدامة لرفع كفاءة الأداء، وتحسين الخدمات“.

وأضاف أن “هدفنا بناء دولة قوية واقتصاد متنوع وعصري، يتماشى مع التحولات التكنولوجية والرقمية العالمية“.

وأكدت النائبة وفاء الطائي، أن “وضع مكافحة الفساد وحماية المال العام ضمن الرسائل الرئيسة للعراق أمام المجتمع الدولي يعكس جدية الدولة في تعزيز الشفافية وسيادة القانون وترسيخ الثقة بمؤسساتها والتزاماتها الدولية“.

وأضافت أنه “كلما تحقق تقدم ملموس في مكافحة الفساد وحماية المال العام ازدادت ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين بالبيئة الاقتصادية العراقية بما يسهم في جذب الاستثمارات وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة“.

وأشارت إلى أن “ذلك يتطلب ربط مكافحة الفساد بالإصلاح الاقتصادي من خلال تعزيز الشفافية في العقود والمناقصات وتفعيل الرقابة والمساءلة وتبسيط الإجراءات الحكومية واعتماد التحول الرقمي وضمان توجيه المال العام نحو المشاريع والخدمات ذات الأولوية“.

بدوره، أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن “طرح مكافحة الفساد في رسالة العراق الدولية يرتبط بتعزيز سيادة القانون وبناء مؤسسات الدولة”، مشيراً إلى أهمية انعكاس هذا المسار على البيئة الاقتصادية والاستثمارية.

وقال التميمي: إن “الربط كان مباشرًا بين الفساد وهيبة القانون، والكلمة أكدت رؤيتنا التي تنطلق من استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين بها“.

وأضاف أن “وضع هذا الملف في الخطاب العراقي أمام المجتمع الدولي يعكس توجهاً نحو تعزيز صورة العراق بوصفه دولة مؤسسات، فضلًا عن ارتباط مكافحة الفساد بمسار التحول الاقتصادي وجذب الاستثمارات“.

وأشار إلى أن “الكلمة ربطت بين حماية المال العام وتوفير بيئة آمنة للاستثمار الوطني والأجنبي ودعم القطاع الخاص وتوفير التسهيلات والضمانات القانونية والضريبية والجمركية“.

وبشأن تحويل مكافحة الفساد إلى جزء من عملية الإصلاح الاقتصادي، أوضح التميمي أن “الكلمة نفسها وضعت الإطار: نمضي في مسار المُعالجات الجوهرية المُستدامة من أجلِ رفعِ كفاءةِ الأداء، وتحسين الخدمات“.

ولفت إلى أهمية “رقمنة الإنفاق”، من خلال ربط الموازنة والعقود والجمارك والضرائب بنظام رقمي موحد يقلل التدخل البشري، مبيناً أن “ذلك ينسجم مع هدف بناء “اقتصاد متنوع وعصري يتماشى مع التحولات التكنولوجية والرقمية العالمية“.

كما أشار إلى أهمية “إصلاح المشتريات والعقود”، فضلاً عن دعم القطاع الخاص وربط الحوافز والإعفاءات بالالتزام بالحوكمة والإفصاح، إلى جانب اعتماد مؤشرات اقتصادية يمكن من خلالها قياس أثر حماية المال العام على المشاريع والخدمات.

من جهته، أكد الخبير القانوني عباس العقابي أن مكافحة الفساد لم تعد قضية داخلية فحسب، وإنما لها أبعاد وانعكاسات دولية ترتبط بالتزامات الدول وبعلاقاتها مع المجتمع الدولي.

وقال العقابي إن “مكافحة الفساد اليوم لا تخص الشأن العراقي فقط، وإنما هي قضية دولية، ولها انعكاسات وآثار على المستوى الدولي، خصوصاً أن العراق منضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهذه الاتفاقية تلزم الدول بأن تتعامل مع الفساد بشكل جاد وشفاف وعلى مستوى عالٍ“.

وأشار إلى أن “وجود مؤشرات ومنظمات دولية معنية بقياس مستويات الشفافية ومكافحة الفساد يجعل الإجراءات الحكومية في هذا الملف ذات انعكاس على صورة الدولة وعلاقاتها الاقتصادية والدولية“

وأكد الخبير القانوني حيدر الظالمي، أن كلمة رئيس الوزراء أمام الجمعية العامة تضمنت مجموعة من الملفات المهمة، من بينها مكافحة الفساد، الذي وضعته الحكومة ضمن أولوياتها.

وقال الظالمي إن “حقيقة، كلمة رئيس مجلس الوزراء تضمنت مجموعة من النقاط المهمة، ومن ضمنها قضية مكافحة الفساد، التي جعلتها الحكومة العراقية ضمن أولوياتها“.

وتابع أن “طرح موضوع ملف الفساد وآليات مكافحة الفساد، والإجراءات التي قامت بها الحكومة العراقية منذ تكليفها، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوحي بأن الحكومة العراقية جادة أولاً في هذا الملف“.

وأشار إلى أن ذلك “يعطي مؤشراً لدى الدول التي كانت حاضرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن العراق بدأ يستعيد عافيته، وأن الحكومة العراقية بدأت بتطبيق المؤشرات الدولية لمكافحة الفساد“.

وأكد الظالمي أن التقدم في هذا الملف “يدعو إلى الاطمئنان لدى الشركات التي يمكن أن تأتي وتستثمر في العراق، ويعطي الأرضية المناسبة للدول التي تريد أن تشارك بشركاتها في العراق“.

وأضاف أن ما طرحه رئيس الوزراء أمام المجتمع الدولي يؤكد توجه العراق نحو “فتح آفاق الاستثمار والتعاون الدولي، ومكافحة هذا الملف، ملف الفساد، للقضاء على كل ما يعيق عملية الاستثمار والتعاون الدولي، لتطوير البنى التحتية وتطوير القطاعات المهمة، كالصناعة والزراعة والقطاعات الأخرى التي يعاني منها العراق منذ سنوات طويلة“.

ولفت إلى أهمية اللقاءات التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دعم فرص التعاون والاستثمار والانفتاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

بدوره، أكد الباحث السياسي والأكاديمي غالب الدعمي، في حديثه إن ملف مكافحة الفساد يحظى باهتمام دولي، ولا سيما من جانب الشركات الكبرى التي تدرس البيئة القانونية والإدارية للدول قبل اتخاذ قراراتها الاستثمارية.

وأضاف أن “ملف مكافحة الفساد ملف دولي، وإحدى اشتراطات الشركات الكبرى في العالم للمجيء إلى العراق هي أن يكون ملف العراق جيداً في هذا المجال، أي أن تكون حالات الفساد في مستويات أقل ومقبولة، ومؤشرات مكافحة الفساد في العالم واضحة جداً“.

وتابع أن “هناك، مثلاً، مؤشرًا الشفافية، ويفترض أن يكون العراق في مؤشر الشفافية ضمن الدول التي ينخفض فيها مستوى الفساد، أو من ضمن الدول التي يكون فيها الفساد في مستويات مقبولة“.

وأكد أن “طرح رئيس الوزراء هذا الملف في الأمم المتحدة، بحضور جميع دول العالم والمنظمات المهتمة بهذا الشأن، وإيصال رسالة بأن العراق جاد في ملف مكافحة الفساد، يعطي بُعداً كبيراً لنا“.

وأشار إلى أن التعاون الدولي في ملفات مكافحة الفساد يسهم في دعم الإجراءات القانونية المتعلقة بملاحقة المطلوبين واسترداد الأموال، مؤكداً أن “تركيز رئيس الوزراء على ملف الفساد كان في محله، ويهدف منه إلى إرسال صورة إلى العالم بأن العراق ماضٍ في مكافحة الفساد؛ لأن ذلك ينعكس في النتيجة على الشركات العالمية التي ستأتي إلى العراق“.

من جانبه، أكد المحلل السياسي نجم القصاب، أن استمرار الإجراءات المرتبطة بمكافحة الفساد يعزز الثقة بقدرة مؤسسات الدولة على معالجة هذا الملف.

وأشار القصاب إلى أهمية استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة، إلى جانب الدعم الدولي والإقليمي، في مكافحة الفساد وملاحقة الأموال وفق الأطر القانونية، بما يعزز قدرة العراق على تحقيق نتائج مستدامة في هذا الملف.

بدوره، أكد الخبير في مكافحة الفساد سعيد ياسين موسى، أن طرح ملف مكافحة الفساد أمام المجتمع الدولي يمثل رسالة مهمة لتعزيز التعاون بين العراق والدول والمنظمات الدولية.

وقال موسى إن “من الأهمية القصوى محاربة الفساد وهي رسالة إلى العالم والمنظمات الدولية والشركات الدولية لأجل النهوض بالاقتصاد العراقي ورسالة أن العراق تتوفر فيه فرص اقتصادية كبيرة“.

وأوضح أن “عملية مكافحة الفساد تبدأ من اتخاذ تدابير وقائية واحتواء جريمة الفساد، وملاحقة الفساد تحتاج إلى توزيع الأدوار وتكامل الأدوار بين السلطات الثلاث والجهات الرقابية والإعلام ومشاركة المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الدينية، لأجل تحقيق التنمية المستدامة وتأسيس الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، وهذه لا تكون إلا بسيادة القانون وإنفاذ القانون بعدالة وصرامة على الجميع دون محاباة وتمييز“.

وأشار إلى أهمية أن تعمل السلطة التشريعية على توفير البيئة القانونية التي تعزز النزاهة ومكافحة الفساد، وتطوير إدارة الوظيفة العامة وفق مبادئ الكفاءة والخبرة والنزاهة، فضلاً عن المراجعة الدورية للأداء العام ومنع تضارب المصالح.

كما دعا إلى تطوير الأطر القانونية الخاصة بالعقود والمناقصات والمشتريات الحكومية، وتعزيز حق الاطلاع على المعلومات والإفصاح عنها للجمهور، بالتوازي مع إصلاح الإدارة المالية والتخطيط والنظام المصرفي وتطوير نظام الاستثمار.

وفي السياق الاقتصادي، أكد الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه، ، أن مكافحة الفساد أصبحت جزءاً أساسياً من صورة الاقتصاد العراقي أمام المجتمع الدولي، ولا يمكن فصلها عن مسار الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وقال عبد ربه إن “مكافحة الفساد لم تعد ملفاً رقابياً داخلياً فقط، وإنما أصبحت جزءاً من صورة الاقتصاد العراقي أمام المجتمع الدولي، خاصة وأنه عندما يضع رئيس الوزراء هذا الملف ضمن الرسائل التي يوجهها العراق إلى العالم، فهذا يعني أن الدولة تريد الانتقال من معالجة آثار الفساد إلى بناء بيئة اقتصادية أكثر شفافية وانضباطاً“.

وأضاف “أما اقتصادياً، فإن حماية المال العام تعني حماية موارد الدولة وتوجيهها نحو الاستثمار والخدمات والبنية التحتية، بدلاً من تسربها أو هدرها. كما أن تعزيز سيادة القانون والحوكمة يرفع مستوى الثقة بين العراق والمؤسسات الدولية والمستثمرين، ويعطي رسالة بأن العراق يعمل على بناء مؤسسات اقتصادية أكثر كفاءة وشفافية“.

وتابع أن “المستثمر لا يبحث فقط عن السوق والموارد، وإنما يبحث عن بيئة يستطيع فيها حماية أمواله وتحقيق عائداته وفق قواعد واضحة، لذلك فإن أي تقدم حقيقي في مكافحة الفساد، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة على العقود الحكومية، ورقمنة التعاملات المالية والإدارية، سيخفض كلفة الفساد التي يتحملها المستثمر“.

وأشار إلى أنه “من هنا يمكن أن تتحول مكافحة الفساد إلى ميزة اقتصادية للعراق؛ فكلما أصبحت الإجراءات أكثر شفافية، والعقود أكثر وضوحاً، والقرار الاقتصادي أكثر استقراراً، أصبح العراق أكثر قدرة على جذب الشركات العالمية والشراكات طويلة الأمد، خصوصاً في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والنقل. حماية المال العام ليست ضد الاستثمار، بل هي أحد شروط الاستثمار المستدام“.

وشدد عبد ربه على ضرورة جعل مكافحة الفساد جزءاً من التصميم الأساسي للإجراءات الاقتصادية والإدارية، بدلاً من اقتصارها على معالجة المخالفات بعد وقوعها.

وقال إنه “لكي تصبح مكافحة الفساد جزءًا من الإصلاح الاقتصادي، يجب الانتقال من منطق رد الفعل إلى منطق الوقاية، أي إعادة تصميم الإجراءات الحكومية بحيث تصبح فرص الفساد أصعب من الأساس، من خلال رقمنة المشتريات والعقود الحكومية، وتعزيز الشفافية في الإنفاق العام، وربط قواعد البيانات بين المؤسسات، وتشديد التدقيق في المنافذ الجمركية والضريبية، وتطوير النظام المصرفي، وتتبع حركة الأموال غير المشروعة، مع تفعيل مبدأ المساءلة وفق القانون“.

وأضاف أن “الأهم أن يقاس النجاح بأرقام واضحة: كم ديناراً تم توفيره؟ كم عقداً أصبح أكثر شفافية؟ كم انخفضت مدة إنجاز المعاملة؟ وكم ارتفعت الإيرادات غير النفطية؟ عندها تصبح مكافحة الفساد جزءاً من الإصلاح الاقتصادي وزيادة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق، وليس مجرد ملف قضائي أو رقابي“.

وختم عبد ربه حديثه لوكالة الأنباء العراقية بالقول إن “الرسالة الأهم التي يمكن أن يقدمها العراق للمجتمع الدولي هي أنه لا يريد فقط استعادة الأموال المهدرة، وإنما يريد بناء منظومة اقتصادية تمنع الهدر والفساد مستقبلاً، وهذا يمثل أساساً مهماً لبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو وجذب الاستثمارات والشراكات الدولية“.

وبغداد ترد:

بغداد – موقع قناة التحرير

كشفت صحيفة “تشوسون إلبو” الكورية الجنوبية، عن تراكم مستحقات متأخرة لشركات دفاع وبناء كورية لدى الحكومة العراقية وجهات أخرى، بلغت ما لا يقل عن 565 مليار وون كوري (415.3 مليون دولار أميركي) فيما اقترحت بغداد تسوية الديون بالنفط الخام بدلاً من الدفع النقدي.

وبحسب تقرير للصحيفة الكورية، فإن مستحقات الشركات الكورية المتأخرة لأكثر من عام تشمل نحو 378 مليار وون في قطاع البناء و187 مليار وون في قطاع الدفاع.

في قطاع البناء، لم تحصل إحدى الشركات على مستحقات بقيمة 275.44 مليون دولار، تعود إلى مشروع مدينة جديدة في العراق (بسماية) ، فيما أدى تراكم المستحقات منذ عام 2020 إلى تسريح موظفين محليين وصعوبات في مواصلة العمل، مع تقارير عن احتمال انسحاب الشركة من المشروع.

وأرسلت الحكومة الكورية الجنوبية، في أيار/مايو الماضي، مبعوثاً وزارياً من وزارة الخارجية إلى العراق، لبحث ملف المستحقات المتأخرة، حيث التقى نائب وزير النفط العراقي، إلا أن التقرير أشار إلى عدم تحقيق تقدم ملموس في معالجة الملف.

وبعد نحو أربعة أشهر، أفادت وزارة النفط العراقية، بحسب التقرير، بأن على الشركة “إكمال الأعمال الإنشائية المتبقية على نفقتها”، فيما اعتُقل نائب وزير النفط الذي كان يتفاوض مع الجانب الكوري بأوامر حكومية، عقب الانتخابات العامة العراقية والتغيير الوزاري، ما أدى إلى تعثر تسديد المستحقات وعدم وضوح مستقبل المفاوضات.

وفي قطاع الدفاع، أشار التقرير الكوري، إلى أن شركة أخرى لم تحصل على نحو 136 مليون دولار، أي ما يقارب 187 مليار وون، عن مشاريع تشمل إنشاء قواعد ودعم القوات وأعمالاً مرتبطة بالمروحيات في العراق.

وطبقاً للتقرير، اقترح مسؤولون عراقيون تسوية المستحقات المتأخرة عبر النفط الخام بدلاً من الدفع النقدي، إلا أن هذا الخيار يفرض على الشركات الكورية أعباء تتعلق بالنقل والتكرير والتخزين وتحويل النفط إلى أموال، فضلاً عن مخاطر تقلب أسعار النفط واحتمال تحملها تكاليف النقل والتخزين.

من جانبه، قال النائب الكوري الجنوبي لي جاي-كانغ، عضو لجنة الشؤون الخارجية والوحدة في الجمعية الوطنية، إن استرداد المستحقات المتأخرة “يجب ألا يترك للشركات بصورة فردية”، داعياً إلى إنشاء منظومة دعم حكومية شاملة لمعالجة الملف.

وشدد على ضرورة أن تقود وزارة الخارجية الاستجابة، بالتعاون مع وزارات الدفاع والمالية والاقتصاد والأراضي والبنية التحتية والنقل والتجارة والصناعة والموارد، إلى جانب إدارة برنامج اقتناء الدفاع والمؤسسات الكورية المعنية بالتأمين التجاري وبنك التصدير والاستيراد.

وأوضح لي أن تسديد المستحقات بالنفط الخام قد يفرض على الشركات التعامل مع سلسلة من الإجراءات، بدءاً من تأمين النقل ومنشآت التخزين، مروراً بتحويل النفط إلى سيولة مالية، وصولاً إلى معالجة الضرائب.

وخلص إلى أن المستحقات المتأخرة في العراق لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد مشكلة لتحصيل ديون تخص شركات منفردة، بل يجب معالجتها من خلال نظام حكومي منظم وشامل لدعم الشركات المتضررة.