Category: أخبار العراق

بغداد – موقع قناة التحرير

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، إطلاق مبلغ 500 مليار دينار من مستحقات المزارعين، خلال شهر أيلول الحالي، ضمن إجراءات الوزارة لتسوية المستحقات المالية المترتبة على الدولة للقطاع الزراعي.

وأكدت الوزارة “انها ماضية في استكمال إجراءات تسديد مستحقات المزارعين خلال الأشهر المقبلة، وصولاً إلى تصفير المستحقات المستحقة لهم وفق الإجراءات المالية المعتمدة.

وأشارت إلى “أهمية القطاع الزراعي ودور المزارعين في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكداً حرص وزارة المالية على تأمين المتطلبات المالية اللازمة لاستمرار النشاط الزراعي، وتمكين المزارعين من مواصلة أعمالهم.“

كما أكدت أن “هذه الإجراءات تأتي في إطار معالجة مستحقات القطاع الزراعي وتنظيم عملية سدادها، بما يضمن استمرار التمويل اللازم للموسم الزراعي ودعم استقرار النشاط الزراعي في البلاد.“

بغداد – موقع قناة التحرير

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن إيقاف بيع عقارين مساحتهما (186) دونماً بأقل من الأسعار السائدة في الأنبار.

وذكر بيان للهيئة تلقاه موقع قناة التحرير ان “فريقاً ميدانياً مؤلفاً في مكتب تحقيق الأنبار، وخلال انتقاله إلى دائرة عقارات الدولة في المحافظة، تمكن من الكشف عن مخالفات في تقدير قيمة عقارين تبلغ مساحتهما الكلية (186) دونماً، كان مزمعاً بيعهما عن طريق المزايدة العلنية“.

وأوضح، ان “عدم الالتزام بتحديد القيمة الحقيقية للعقارين ومتوسط الأسعار السائدة، الأمر الذي كان من شأنه التسبب بهدر مبلغ قدره (4,650,000,000) أربعة مليارات وستمائة وخمسون مليون دينار من المال العام، قبل ان تسفر إجراءات الهيئة عن إيقاف المزايدة“.

وأضاف، ان “الفريق، الذي انتقل إلى مديريتي التسجيل العقاري والتخطيط العمراني والهيئة العامة للضرائب في المحافظة، رصد مخالفات في تقدير قيمة العقارين وضوابط التسجيل العقاري والضريبة، فضلاً عن عدم تحديد موقعهما بشكل دقيق، مما أدى إلى بخس قيمتهما“.

وأشار الى ان “قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة في الرمادي قرر إيقاف إجراءات المزايدة وعدم المباشرة بها، وإعلام دائرة عقارات الدولة في الأنبار بالقرار“.

وتابع، ان “تقرير شعبة التدقيق الخارجي بين ان تقدير قيمة العقارين جرى خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)”، منوهاً بأن “لجنة كشف وتقدير قيمة العقارات التي وقعت محضر التقدير تضم ممثلين عن دائرة عقارات الدولة ومديريتي التسجيل العقاري والخزينة، فيما قرر قاضي التحقيق تدوين أقوال الممثلين القانونيين لدائرة عقارات الدولة ومديريتي التسجيل العقاري وبلدية الرمادي والهيئة العامة للضرائب في الأنبار“.

بدأ القضاء العراقي، اليوم الخميس، محاكمة عدد من أعضاء مجلس النواب في قضايا تتعلق بالفساد والرشوة، فيما أصدر حكمًا بالسجن لمدة عامين بحق النائب محمد الكربولي بعد إدانته في قضية رشوة، في أحدث تطور ضمن حملة واسعة تقودها السلطات لملاحقة المتورطين في ملفات الفساد.

وبحسب مراسل العربية/الحدث، باشرت المحاكم العراقية النظر في ملفات عدد من النواب المتهمين بقضايا فساد، بالتزامن مع صدور حكم ابتدائي يقضي بسجن النائب محمد الكربولي لمدة عامين بتهمة الرشوة.

ولم تصدر السلطات القضائية حتى الآن بيانًا يتضمن تفاصيل القضية أو ملابسات الحكم، كما لم تتضح بعد طبيعة الوقائع التي استندت إليها المحكمة أو ما إذا كان الحكم قابلًا للطعن وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه العراق تصعيدًا غير مسبوق في ملاحقة ملفات الفساد، بعد سلسلة من عمليات الضبط والاسترداد التي أعلنتها السلطة القضائية خلال الأيام الأخيرة.

علنت سلطات إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، إسقاط ثماني طائرات مسيرة في أجواء مدينة أربيل، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الحادث.

وبحسب المعلومات الأولية، تولت قوات التحالف الدولي اعتراض وإسقاط المسيرات بعد دخولها المجال الجوي فوق أربيل، فيما لم تُعلن على الفور الجهة التي أطلقتها أو طبيعة أهدافها.

وأكدت السلطات أن عمليات الاعتراض نُفذت بنجاح، دون أن تؤثر على الوضع الأمني داخل المدينة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في ملابسات الحادث.

أكدت وزارة النقل، اليوم الجمعة، بأن الأجواء العراقية تشهد تصاعدًا ملحوظاً في عدد الرحلات العابرة عبر البلاد، فيما أشارت إلى أن أكثر من 60 طائرة عبرت الأجواء بانسيابية تامة خلال الـ٥ ساعات الأولى من الصباح .

وذكر بيان للوزارة، أن “أكثر من 60 طائرة عبرت الأجواء بانسيابية تامة خلال الـ5 ساعات الأولى من الصباح”.

وأضاف أن “الأجواء العراقية تشهد تصاعدًا ملحوظاً في عدد الرحلات العابرة عبر البلاد بما يوفر فارقًا بالوقت والتكاليف”، مؤكدا أنه “جرى التعامل مع الحركة الجوية بكل احترافية من المراقبين الجويين العراقيين”.

وتابع البيان أنه “تم تلبية جميع متطلبات شركات الطيران وفق المعايير الدولية للسلامة الجوية ومن خلال ممرات جوية جديدة مباشرة ومختصرة تسهم بشكل كبير بالعودة التدريجية لزخم الطائرات مع استمرار ضمان وديمومة هذه المعايير”. 

في الذكرى السنويةِ لتحريرِ مدينةِ الموصل، نستحضرُ بكلِّ فخرٍ واعتزازٍ واحدةً من أعظمِ الملاحمِ الوطنيةِ التي سطَّرها العراقيونَ بتلاحمِهم ووحدتِهم واستجابتِهم لنداءِ المرجعيةِ الدينيةِ العُليّا، المُتمثلِ بفتوى الجهادِ الكفائيِّ، التي شكَّلتْ نقطةَ التحولِ التاريخيةِ في معركةِ الخلاصِ، إذ كسرتْ شوكةَ الإرهابِ، ووحدتْ أبناءَ العراقِ في مواجهتِهِ، وسطَّرتْ ملحمةَ التحريرِ والنصرِ باستعادةِ الأرضِ، وصونِ السيادةِ، وحفظِ الكرامةِ الوطنية.

إنَّ هذا النصرَ العظيمَ لم يكنْ ليتحققَ لولا التضحياتُ الجِسامُ التي قدَّمها شهداؤُنا الأبرارُ وجرحانا الأبطالُ من الجيشِ العراقيِّ، والشرطةِ الاتحادية، وجهازِ مكافحةِ الإرهابِ، والحشدِ الشعبيِّ المُقدسِ، وأبناءِ العشائرِ الغيورة، الذينَ امتزجتْ دماؤُهم الزكيةُ على أرضِ الوطنِ؛ لتصنعَ ملحمةً خالدةً، استعادتْ للعراقِ أمنَهُ وهيبتَهُ، ورسختْ وحدةَ شعبِهِ، وأسقطتْ أوهامَ الإرهابِ والتطرف.

وإذ نُحيي هذه المناسبةَ الوطنيةَ الخالدة، فإنّنا نُجددُ التزامَنا بمواصلةِ دعمِ التشريعاتِ والسياساتِ التي تكفلُ إنصافَ عوائلِ الشهداءِ والجرحى، ورعايةَ حقوقِهم، وصونَ منجزاتِ النصرِ، وتعزيزَ قدراتِ مؤسساتِ الدولة، وترسيخَ سيادةِ القانونِ، ومواصلةَ مكافحةِ الإرهابِ والفسادِ بكلِّ صورِهِ، واستكمالِ مسيرةِ بناءِ دولةٍ قويةٍ عادلةٍ، تقومُ على العدالةِ وسيادةِ القانونِ، وتحققُ تطلعاتِ أبناءِ شعبِنا في الأمنِ والاستقرارِ والتنمية.

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، صدور قرار حكمٍ حضوري بالحبس الشديد بحق معاون مدير مُديرية التسجيل العقاري في مُحافظة كركوك سابقا؛ لإحداثها عمداً ضرراً بأموال الدولة.

وذكرت أن “محكمة جنايات كركوك / الهيئة الثانية، أصدرت قرار حكم حضورياً بحقّ معاون مدير مُديريَّة التسجيل العقاري في كركوك سابقاً، يقضي بالحبس الشديد لمُدة سنتين، عن جريمة الإضرار العمد بالمال العام”، لافتةً إلى أن “القرار صدر وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 48 49) منه”.

وأضافت “المُدانة قامت بترويج معاملة بيع عقارٍ وتحريف رقمه، مُستغلَّةً الصلاحيات الوظيفيَّة الممنوحة لها”، مُبينةً أنَّ “ملكيَّة العقار تعود في الأصل إلى مُديريَّة بلديَّة كركوك؛ ممَّا تسبَّب بإحداث ضررٍ عمدي بأموال الدولة”.

وأكدت أنَّ “المحكمة توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصّريَّة المُدانة، بعد اطّلاعها على الأدلَّة والإثباتات المُتحصّلة في القضيَّة، التي وجدت فيها ما يكفي للإدانة وإصدار القرار بحقّها وفق مقتضيات المادة الحكميَّة”.

كلف رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، جبار حردان سلمان رئيساً لهيئة المساءلة والعدالة خلفاً لباسم البدري.

نسخة من وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء، بانه ” بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، واستناداً إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء ولاحقاً بأمرنا الديواني المرقم (26310) بالعدد (2685025) في 2026/6/20، تقرر ما يأتي أولاً: تكليف جبار حردان سلمان بمهام رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، وثانياً: ينفذ الأمر من تاريخ صدوره”.