موقع قناة التحرير
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين (28 أيلول 2026)، عن تراجع معدلات الخصوبة وتحسن مؤشرات التنمية، مبينة أن التعداد أظهر تراجعاً في معدل النمو السكاني، معتبرة هذا التراجع يمثل مؤشراً إيجابياً من ناحية قدرة الدولة على توفير الخدمات.
وقال وكيل الوزارة، ماهر حماد جوهان، في تصريح للوكالة الرسمية، إن “التعداد والمسح الاقتصادي والاجتماعي الذي سبقه، والذي وفّر مؤشرات عن مستويات الفقر، أظهرا تحسناً عالياً في عدد من المؤشرات، وأُصدِر على أساسها تقرير التنمية البشرية العراقي”.
وأضاف أن “الوضع العام، رغم وجود أزمة اقتصادية ضاغطة، يشهد حتى بداية أو نهاية عام 2025 تحسناً في مؤشرات التنمية على مستوى العراق، اقتصادياً واجتماعياً وفي قطاعات الخدمات المختلفة”، مبيناً أن “المؤشرات شملت ارتفاع متوسط العمر المتوقع وتحسن الخدمات وانخفاض الوفيات الناجمة عن الأمراض”.
وأشار إلى أن “نتائج التعداد أظهرت أن أكثر من 70 بالمئة من الأسر تمتلك مساكنها، فيما تبلغ نسبة المستأجرين نحو 30 بالمئة”، موضحاً أن “صورة أزمة السكن المتداولة لا تعكس، بحسب النتائج، كامل الواقع، إذ إن عدد الوحدات السكنية يقترب من عدد الأسر في البلاد، مع وجود مشكلات تتعلق بقدم بعض الوحدات السكنية والعشوائيات”.
ولفت إلى أن “مؤشرات البنى التحتية في المحافظات، ولا سيما قطاعات المياه والمجاري والطرق، شهدت تحسناً نسبياً”، مؤكداً أن “هذا التحسن لا يمثل الطموح المطلوب، لكنه مؤشر إيجابي”.
وفي ما يتعلق بالمؤشرات السكانية، أوضح جوهان، أن “التعداد أظهر تراجعاً في معدل النمو السكاني، عاداً أن هذا التراجع يمثل مؤشراً إيجابياً من ناحية قدرة الدولة على توفير الخدمات”، مبيناً أن “انخفاض الخصوبة يرتبط، من بين عوامل أخرى، بارتفاع المستوى الثقافي والتعليمي للمرأة وتغير بعض المفاهيم الاجتماعية المتعلقة بحجم الأسرة والزواج المبكر”.
وأكد أن “التراجع في الخصوبة واتزان معدل النمو لا يعنيان إيقاف النمو السكاني”، مشيراً إلى أن “العراق ما زال يسجل معدلات نمو مرتفعة إقليمياً، وهو ما يمثل تحدياً أمام توفير الخدمات الأساسية”.
وبيّن، أن “العراق يشهد ولادة نحو مليون إلى مليون وربع المليون مواطن سنوياً”، موضحاً أن “الزيادة السكانية تتطلب التخطيط المسبق لتوفير المدارس والمراكز الصحية والوحدات السكنية والخدمات الأخرى”.
وأضاف أن “بلوغ عدد السكان مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة سيزيد الحاجة إلى الوحدات السكنية”، مشيراً إلى أن “زيادة بنحو مليون وربع المليون نسمة، وبمعدل أسرة يتراوح بين خمسة وستة أفراد، قد تعني الحاجة إلى نحو 200 ألف وحدة سكنية إضافية”.
وفي ما يتعلق بعدد السكان، قال جوهان: إن “عدد سكان العراق الحالي يبلغ 46 مليوناً و118 ألفاً و793 نسمة”، مشيراً إلى أن “التوزيع بين الذكور والإناث متقارب جداً، إذ يزيد عدد الذكور بنحو 50 ألفاً فقط على عدد الإناث، وهو ما يعكس توازناً سكانياً بين الجنسين”.
وتوقع أن يتجاوز عدد سكان العراق “حاجز الـ 50 مليون نسمة بحلول عام 2030، وفق الإسقاطات السكانية”، مؤكداً أن “ذلك يتطلب تعزيز التخطيط للخدمات والسكن والبنى التحتية بما يتناسب مع الزيادة السكانية المتوقعة”.
