موقع قناة التحرير
أكدت لجنة التربية النيابية، اليوم الأربعاء، أن مشروع التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (8) لسنة 2018، يندرج ضمن حرصها على كفالة حقوق الكوادر العاملة في القطاع التربوي، فيما أشارت أن مشروع التعديل يتضمن تمليك قطع أراضٍ سكنية دون بدل للمستمرين في الخدمة من ملاك وزارة التربية، مع استثنائهم من شرط مسقط الرأس.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقه موقع قناة التحرير إن “لجنة التربية النيابية، عقدت اجتماعاً خُصص لمناقشة مشروع التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (8) لسنة 2018، وذلك في إطار السعي لوضع الصيغة النهائية لمواد التعديل تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة وعرضه للقراءة الثانية في أقرب جلسات المجلس”.
وأضاف البيان أن “اللجنة، واصلت خلال الاجتماع، التباحث مع الجهات ذات العلاقة بشأن مواد التعديل، سعياً للتوصل إلى صياغة تشريعية متكاملة تحقق الغايات المنشودة من القانون”، مشيرًا إلى أن “الاجتماع تناول توسيع نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون، بما يكفل شمول جميع منتسبي وزارة التربية بالحماية والحقوق التي يكرّسها القانون، بما يتلاءم مع طبيعة مهامهم ومسؤولياتهم في العملية التربوية”.
وتابع أن “مشروع التعديل تضمن مقترحاً يلزم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بتخصيص وتمليك قطع أراضٍ سكنية دون بدل للمستمرين في الخدمة من ملاك وزارة التربية، مع استثنائهم من شرط مسقط الرأس، ومراعاة أماكن سكناهم الفعلية عند التخصيص، بما يسهم في توفير سكن ملائم للكوادر التربوية.
من جهته، شدد رئيس لجنة التربية النيابية على “أهمية تضمين القانون نصاً يُلزم المصرف العقاري وصندوق الإسكان، كلاً بحسب اختصاصه، بمنح قروض عقارية ميسّرة وخالية من الفوائد للمشمولين بأحكام القانون؛ لغرض بناء قطعة الأرض المخصصة لهم أو شراء وحدة سكنية، على أن يشمل ذلك من لم يسبق له أو لزوجه الاستفادة من قروض الإسكان الحكومية، وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
وأكدت اللجنة، حسب البيان، أن “العمل على تعديل القانون يندرج ضمن حرصها على كفالة حقوق الكوادر العاملة في القطاع التربوي، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية المقررة لها، وتحسين مستوياتها المعيشية والاقتصادية، بما ينسجم مع مكانتها ودورها الجوهري في بناء المجتمع وتنشئة الأجيال”.
