موقع قناة التحرير
أعلنت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى تفاهمات مع الحكومة الاتحادية لتوحيد المستحقات المالية لذوي الشهداء والسجناء السياسيين في الإقليم وإدراجها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، فيما أشارت إلى الاتفاق على نقل ملفات السجناء السياسيين في الإقليم إلى المؤسسة الاتحادية المختصة.
وقال وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان، عبد الله حاجي محمود، في تصريح اطلع عليه ( موقع قناة التحرير): إن “الاجتماعات التي عقدت مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية كانت إيجابية، وأسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في الإقليم ومؤسستي السجناء السياسيين والشهداء الاتحاديتين؛ بهدف ضمان المستحقات المالية لهذه الفئات ومساواتها بنظيراتها في بقية أنحاء العراق”.
وأضاف أن “مذكرة التفاهم تضمنت نقل ملفات السجناء والمعتقلين السياسيين في إقليم كردستان إلى مؤسسة السجناء السياسيين الاتحادية، وفقاً للدستور والقوانين النافذة”، مبيناً أن “المستحقات المالية ستُصرف لهم أسوة بنظرائهم المشمولين بالمؤسسة الاتحادية، بعد استكمال إجراءات نقل الملفات”.
وأوضح محمود أن “الجانبين اتفقا على تعزيز التنسيق والتعاون المستمر بين وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في الإقليم ومؤسسة الشهداء الاتحادية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات المشتركة ومتابعة ملف استخراج رفات ضحايا الأنفال من المقابر الجماعية وإعادتها”.
وأشار إلى أن “الجهات الاتحادية المعنية أبدت دعمها لإدراج المستحقات المالية لذوي الشهداء والسجناء السياسيين ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027؛ بهدف تأمين التغطية المالية اللازمة وتوحيد المستحقات”.
وأكد محمود أن “الجانبين سيشكلان لجاناً إدارية مختصة لمعالجة الملاحظات المتعلقة بقوائم السجناء السياسيين، واستكمال الإجراءات اللازمة لنقل الملفات وفقاً لبنود مذكرة التفاهم”.
