موقع قناة التحرير
أعلن القضاء العراقي، أن موعد محاكمة السياسي والنائب المعتقل مثنى السامرائي سيكون (الاثنين المقبل) بحضور المسؤول السابق في وزارة النفط المدان عدنان الجميلي شاهداً ضمن مجموعة من الشهود.
وبحسب وثيقة، فقد حددت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، يوم الاثنين 19 تشرين الأول الجاري، موعداً لمحاكمة النائب مثنى السامرائي، في قضية تتضمن حضور وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية السابق عدنان الجميلي بصفة شاهداً، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين.
ووفق الوثيقة القضائية، الموجهة إلى هيئة النزاهة الاتحادية/دائرة التحقيقات/مديرية تحقيق بغداد، فإن المحاكمة ستُجرى بحق السامرائي، الموقوف على ذمة القضية، وفق أحكام المادة 319 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من القانون ذاته.
وطلبت المحكمة تبليغ الأشخاص الواردة أسماؤهم في جدول الوثيقة للحضور في الموعد المحدد، وهم الممثل القانوني لوزارة النفط، وعدنان الجميلي، ومصطفى عدنان النعيمي، وصفا عدنان النعيمي، وغسان الجميلي، وعلاء الجميلي، وجميعهم مدرجون في الوثيقة بصفة شهود، باستثناء السامرائي المدرج بصفة متهم موقوف.
وتضمنت الوثيقة طلباً موجهاً إلى مديرية الاستخبارات العسكرية لتأمين إحضار السامرائي والأشخاص المدرجين بصفة شهود، إذ أشارت إلى إيداعهم لدى المديرية.
وكانت السلطات العراقية قد اعتقلت السامرائي في 28 حزيران/يونيو 2026، ضمن حملة اعتقالات طالت نواباً ومسؤولين على خلفية ملفات فساد، استناداً إلى معلومات واعترافات مرتبطة بقضية عدنان الجميلي.
وتعود التحقيقات في قضية الجميلي، بحسب تصريحات سابقة لقاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، إلى تشرين الأول/أكتوبر 2025، إثر ورود إخبارات بشأن شبهات قيام مرشحين بإنفاق مبالغ كبيرة على حملاتهم الانتخابية باستخدام موارد الدولة، فضلاً عن شبهات الانتفاع من العقود الحكومية بصورة مباشرة أو عبر وسطاء مقابل عمولات ومنافع شخصية.
وفي إطار التحقيقات ذاتها، أعلن مجلس القضاء الأعلى في مناسبات سابقة ضبط مبالغ مالية وأصول قال مرتبطة بـ متحصلات جرائم يجري التحقيق فيها بينها قضية الموقوف عدنان الجميلي، مؤكداً استمرار التحقيقات وملاحقة الأطراف الأخرى.

https://admin.altahrir.net/wp-content/uploads/2026/10/0027A.jpg

Leave a Reply