بغداد – موقع قناة التحرير
كشفت هيئة النزاهة عن شبكةٍ أقدمت على شراء أكثر من 170 عقاراً في مُحافظتي بابل وبغداد، تُقدَّر قيمتها بعشرات المليارات من الدنانير، وتسجيلها بأسماء آخرين، في محاولةٍ لإخفاء ملكيَّتها وعائديَّتها الحقيقيَّة، وتضليل السلطات بشأن حجم أموالهم ومصادرها لإخفاء التضخُّم فيها، مُعلنةً الإطاحة برئيس الشبكة وبقية عناصرها.
وذكر بيان النزاهة ان تحقيقات مكتبها في بابل أفضت إلى كشف شبكةٍ تضمُّ تسعة مُتَّهمين، يشغل رئيسها منصب مدير تسجيل عقاري ناحية أبي غرق، وسبق له أن شغل منصب مدير تسجيل عقاري المنصور وبابل، يُشتبه في تورُّط الشبكة بشراء أكثر من (١٧٠) عقاراً في بابل وبغداد وتسجيلها بأسماء آخرين.
وتابع البيان ان من بين الأسماء، أقرباء وأصدقاء للمُتَّهمين في الشبكة؛ لإخفاء ملكيَّتها الحقيقيَّة وإبعادها عن التقصّي والتدقيق الماليّ، فضلاً عن محاولة إتلاف أوليَّاتها بغية عرقلة الوصول إليها، ومن بينها أراضٍ عائدة للدولة وأخرى زراعيَّة.
وأضافت أن قراراً قضائياً صدر من محكمة نزاهة بابل بضبط الوثائق، بعد معلوماتٍ عن إقدام المُتَّهمين على إخفائها ومحاولة التخلُّص منها، موضحة ان عمليات التتبع قادت إلى ضبط جزءٍ منها مخبأً داخل حقيبةٍ بين الحشائش، فيما كشفت إفادات الشهود عن محاولة إتلاف الجزء الآخر بإلقائه في شاطئ شط الحلة، فيما استطاع فريق العمل العثور عليها وانتشال جزء آخر من الماء.
وتابعت إنه تم تدوين أقوال عددٍ من الشهود الذين أدلوا بمعلوماتٍ عن آليَّة شراء العقارات وتسجيلها والأشخاص الذين سُجِّلت بأسمائهم، إذ تبين امتلاك المتهم الرئيس مدير تسجيل عقاري أبي غرق بنايتين تجاريتين في مركز مدينة الحلة، إضافة إلى العقارات السابقة.
ونوَّهت بتنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالمبرزات والأوليَّات المضبوطة، وعرضها بصحبة رئيس الشبكة وبقية عناصرها الذين تمكَّن فريق الهيئة من تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقّهم، فيما قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ استكمال التحقيقات وفق أحكام المادة (٢/١٩) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل.

Leave a Reply