كشفت وزارة العدل عن تسجيل 200 حجز على أموال منقولة وغير منقولة خلال شهر أيلول الماضي، بناءً على معاملات وردت من مؤسسات الدولة المختلفة، بالتزامن مع تحركات حكومية لتوسيع التعاون القضائي الدولي، واسترداد الأموال العراقية، وملاحقة المطلوبين للقضاء خارج البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، أحمد لعيبي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن الوزارة سجلت خلال أيلول 2026 ما مجموعه 200 حجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأشخاص، بناءً على طلبات وردت من مؤسسات الدولة.
وأوضح أن المعاملات أُحيلت إلى الدوائر العدلية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وفق السياقات المعتمدة، بما يضمن التعامل مع طلبات الحجز استناداً إلى الأطر القانونية النافذة.
وتشمل الأموال المنقولة، من الناحية القانونية العامة، الممتلكات التي يمكن نقلها، فيما تتضمن الأموال غير المنقولة العقارات والأراضي والممتلكات المرتبطة بها، وتختلف إجراءات الحجز والتنفيذ بحسب طبيعة المال والسند القانوني المعتمد.
وفي ملف التعاون الدولي، أكد لعيبي أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج متكامل لتوسيع العلاقات القانونية والعدلية مع عدد من الدول، من خلال إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات تشمل نقل المحكومين والتعاون القضائي وتبادل الخبرات وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل.
وأشار إلى أن العراق باشر نقل عدد من النزلاء الأجانب إلى بلدانهم استناداً إلى الاتفاقيات المبرمة، ومن بينها المملكة المتحدة وتركيا وإيران، ضمن إجراءات تستهدف تعزيز التعاون القضائي والالتزام بالأطر القانونية والإنسانية المنظمة لنقل المحكومين.
وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على استكمال مذكرة تفاهم مع جمهورية طاجكستان لتبادل المحكومين بين البلدين، في خطوة جديدة لتوسيع نطاق الشراكات العدلية العراقية مع المؤسسات النظيرة في الخارج.
وفي ملف استرداد الأموال العراقية في الخارج كشف المتحدث عن استمرار التنسيق مع هيئة النزاهة الاتحادية ومجلس القضاء بشأن استرداد الأموال العراقية وملاحقة المطلوبين للقضاء.
وأكد أن الوزارة تسعى إلى توسيع شبكة الاتفاقيات الدولية بما يدعم استعادة حقوق العراق وأمواله، ويعزز قدرة المؤسسات العدلية على متابعة الملفات العابرة للحدود.
Leave a Reply